مذكرة جوابية (دعوى رد الهبة )
بســـم
الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة رئيس الدائرة بالمحكمة العامة حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد،،
مذكرة
جوابية: مقدمه من المدعية /
(الــــدفاع)
رداً على ما اورده المدعى عليه بالجلسة السابقة فاننا نرد عليها بعد
الاستعانة بالله بالاتي :
1-
التنازل الذي تمسك به المدعى عليه – فإنه لا يمت بصلة إلى موضوع الدعوى أو
إلى المبلغ محل المطالبة، إذ إن ذلك التنازل كان يتعلق حصراً بالتخلي عن الحقوق
الزوجية لصالح أبنائي، وليس لصالح المدعى عليه ولا يخفي علي فضيلتكم انه
التنازل دون مقابل هو هبة يحق لموكلتي الرجوع فيها وفق نص المادة 376 من نظام
المعاملات الثانية في فقرتها الثانية والتي نصت علي :
"2-إذا
لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب أن يطلب ذلك من المحكمة في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت الهبة من أحد الوالدين لولده إذا
وجد مسوّغ لذلك."
وحيث
أوضحنا أن التنازل اقتصر على الحقوق الزوجية، وتم توقيعه بناءً على رغبة المدعى
عليه من أجل استمرار العلاقة الزوجية، فهو لا يتعلق من قريب أو بعيد بالمبلغ محل
الدعوى. ولو كان يشمل هذا المبلغ، لنُص عليه صراحة في التنازل، وهو ما لم يتم.
2- وحيث أقر المدعى عليه صراحة باستلام المبلغ من موكلتي فضلا عن الحوالة
البنكية التي قدمتها موكلتي تثبت دخول المبلغ في حساب المدعي عليه والتي لم يدحضها
او ينكرها، كما أقر بأن ذلك الاستلام كان بناء على اقتراض منها، فإن هذا الإقرار
يعد إقراراً قضائياً صريحاً يتوافق تماماً مع ما أوردته موكلتي في دعواها، ويشكل
حجة ملزمة على المدعى عليه وفق نص المادة السابعة عشر من نظام الاثبات والتي تنص
علي " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر،
وقاصرة عليه. "
3- اما بخصوص ما
أثاره المدعى عليه من أن التنازل شمل جميع الحقوق دون تخصيص، مردود عليه من عدة
أوجه:
فالتنازل
محل الدفع لا يمكن أن يفسر بمعزل عن سياقه وظروفه ونية الطرف المتنازل، وقد أوضحت
موكلتي في لائحة الدعوى أن التنازل كان مرتبطًا باستمرار العلاقة الزوجية ورضا
الطرفين ، وهو ما يقطع بأن القصد منه لم يكن التنازل عن أي حقوق مالية أو عينية من
خارج نطاق العلاقة الزوجية، بل اقتصر – كما هو ظاهر من نصوصه وسياقه – على التنازل
عن الحقوق الزوجية، وهو ما يدخل في إطار التقدير والتسامح المعتاد بين الأزواج،
ولا يمكن تأويله ليشمل إسقاط الديون أو الحقوق المالية المستقلة، خاصة في ظل خلو
التنازل من أي إشارة صريحة إلى المبلغ محل المطالبة والذي يتعين معه عدم الاستغراق
والتوسع في تفسيره .
4- اما ما ذكره
المدعى عليه من أن المدعية لا تملك صفة للمطالبة نيابة عن الأبناء، فهو دفع غير
سديد وخارج موضوع النزاع، إذ لم تبن موكلتي دعواها ابتداء على كون المبلغ محل
التنازل مخصصًا للأبناء، وهي مطالبة مستقلة عن ذلك التنازل، متعلقة بدين ثابت
بموجب إقرار قضائي من المدعى عليه نفسه.
وبناء على القاعدة الفقهية " إذا اختلف القابض والدافع في الجهة فالقول قول
الدافع "
وتأسيسا على ما سبق فانني اطلب: -
1-
الزام المدعى عليه
برد المبلغ 190.000 مائة وتسعون الف ريال سعودي محل الدعوى
المدعى عليه
تعليقات
إرسال تعليق