مذكرة اعتراضية على ما تضمنه تقرير المقيم العقارى

 

بسم الله الرحمن الرحيم

                  

مذكرة إعتراضية علي تقرير الخبرة

مقدمة من المدعين /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

بالاشارة الي تقرير الخبرة المرفق بالقضية (          ) وتاريخ 00/00/1446 ه بالمحكمة العامة بمحافظة     – الدائرة العامة     وحيث ورد تقييم العقار مقيما للعقار بمبلغ 000.000.000

أسباب الاعتراض

أولاً:
سبق أن تم تقدير العقار محل النزاع من قبل جهات تقييم معتمدة، حيث قدرته شركة ....... للتقييم العقاري بتاريخ 00/00/2025م بمبلغ (000,000,000)، كما قدرته شركة   للتقييم العقاري بتاريخ 00/00/2025م بمبلغ (000,000,000). وكلا التقديرين أُجريا وفق ذات منهجية التقييم المعتمدة (سعر السوق)، مما يدل على تباين القيمة الواردة في التقرير محل الاعتراض عن متوسط القيم السوقية المثبتة بالتقارير المشار إليها.

ثانيًا:
اقتصر التقرير محل الاعتراض على معاينة ظاهرية للعقار، ولم يتضمن المعاينة الداخلية ومراجعة مستوى التشطيبات، رغم أن هذه العناصر تعد من العوامل الجوهرية في تحديد القيمة السوقية، كما لم يشر التقرير إلى خلو العقار من العيوب الإنشائية أو ملاحظتها من خلال المعاينة الداخلية.

ثالثًا:
ورد في وصف العقار بالتقرير أنه عبارة عن "دورين وملحق"، في حين أن الثابت في التقييمات الأخرى، ووفق الواقع القائم، أن العقار يتكون من ثلاثة أدوار (دور أرضي – دور أول – دور ثانٍ) بالإضافة إلى ملحق علوي وملحق أرضي، وهو ما يؤكد عدم دقة الوصف المعتمد في التقرير محل الاعتراض، وبالتالي عدم صحة القيمة المنتهى إليها مقارنة بالتقييمات الأخرى المرفقة من قبل موكلينا.

رابعًا:
أغفل التقرير مراعاة ما يتوفر بالعقار من خدمات ومرافق أساسية كشبكات الصرف الصحي، وخدمات الهاتف، والمياه، والكهرباء، وهي عناصر من شأنها التأثير إيجابًا في تقدير القيمة السوقية للعقار.

وبناءً على ما سبق، نلتمس من فضيلتكم إعادة النظر في السعر المقدر، والتوجيه بالشخوص على العقار ومعاينته من الداخل، والتحقق من مواصفاته وخدماته، وصولًا لتحديد القيمة العادلة وفق الأصول المهنية السليمة.

 

والله ولي التوفيق،

                                                                                                                                                     

 

 

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الاخطار وفق نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية

مذكرة طعن بالنقض امام المحكمة العليا على الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس شكلا

المرافعة ليست كلمات… بل هندسة للإقناع القضائي