المحامي / زياد جمال قورة

  بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة             بالمحكمة الجزائية بـ                                          حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مذكرة دفاع ورد   مقدمة من المدعى عليه / مقدمة من  /                    في القضية رقم (0000000000) الوقائع :- أسندت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات وهى تشكيل عصابي يمتهن الترويج والاتجار بالمواد المخدرة والموثرة عقليا وترويجها من السابق (لم تضبط) والتستر علي مصدرها وارتكاب جريمة معلومانية من خلال استخدام هواتفهم الرقمية عبر الشبكة المعلوماتية في عمليات الترويج والاتجار بالمخدرات والموثرات العقلية وتسهيل التعامل بها كما نسبت إليه النيابة ارتكاب جريمة غسل الأموال ذ...

 من المستقر عليه عرفاً في أوساط المحامين ومكاتب وشركات المحاماة أن تحديد أتعاب المحاماة يخضع لعدة اعتبارات، في مقدمتها نوع القضية، سواء كانت جزائية أو منازعات أحوال شخصية أو قضايا إدارية أو حقوقية أو غيرها، فضلًا عن حجم موضوع الدعوى وما يتطلبه من جهد قانوني ووقت وخبرة. وغالبًا ما يتم الاتفاق على قيمة الأتعاب بشكل إجمالي عن كامل مراحل الدعوى، على أن يتم سدادها وفق ما يتم التراضي عليه بين المحامي وموكله، إما على هيئة دفعة مقدمة وأخرى مؤجلة، أو دفعة واحدة، أو على أقساط متعددة، وذلك بحسب طبيعة الاتفاق المبرم وظروف كل حالة على حدة. تحديد أتعاب المحاماة من أهم الجوانب المهنية التي تعكس خبرة المحامي وقيمة عمله، كما تمثل عاملاً أساسياً في بناء علاقة واضحة وشفافة مع الموكل. ولا توجد طريقة واحدة ثابتة لتحديد الأتعاب، بل تختلف باختلاف نوع القضية، حجم العمل، وخبرة المحامي. أولاً: التحديد بنسبة من قيمة المطالبة : تُعد هذه الطريقة الأكثر شيوعاً في العمل القانوني، حيث يتم احتساب أتعاب المحامي كنسبة من قيمة المطالبة في الدعوى. غالباً ما تتراوح النسبة بين 10% إلى 20% من قيمة المطالبة المالية، وتخت...

  بسم الله الرحمن الرحيم   عقــد هبـــة   فقد تم بعون الله في يوم          الموافق  /   / 144   هـ عن طريق المكتب تحرير هذا العقد بين: تم بعون الله تعالى الاتفاق والتراضي بين كل من: ـ السيد /                                                            – هوية وطنية ( ) " طرف أول واهب " السيد /                                                            - هوية وطنية (  ) " طرف ثان موهوب له " بعد أن أقر الطرف الأول بأهليته المعتبرة شرعاً وقانوناً للتصرف تحرر العقد الآتي: ـ البند الأول: - وهب الطرف الأول بموجب هذا العقد وأسقط وتنازل بغير عوض وبدون مقابل   وبالتساوي   للموهوب لهم مع كافة الضمانات الفع...

    بسم الله الرحمن الرحيم إقرار تحريرا في /       الموافق  /     /  144 هـ اقر انا /           بأنني استلمت مبلغ وقدره موضوع الدعوى     من السيد /                واصبحت ذمته بريئة من هذا المبلغ ولا يجوز لي مساءلته مستقبلا باي طريق  اخر وهذا اقرار بالتخالص والتنازل عن الدعوى رقم   حرر هذا الإقرار مني بكامل اهليتي القانونية دون ضغط او اكراه من أحد. وهذا الإقرار يعتبر تعهدًا مني بكل ما ورد فيه من تفاصيل . المقر بما فيه الاسم / التوقيع /  

  (وصية) انه في يوم /   الموافق   /    /   144  هـ لما كانت الدنيا دار ممر لا دار مقر ودار فناء لا دار بقاء وأن كل حي ستدركه منيته وان طالت أمنيته وسيترك لغيره ما جمعه لنفسه إلا ما قدمه من الخير قبل الوقوف بين يدي مالك الملك وكانت الوصية من الطاعات والقربات التي تجعل الإنسان مستعدا لما هو آت فإنني العبد الفقير لله، أوصي وأنا بحالة معتبرة شرعا وقانونا بما يأتي : المكرم /   – هوية وطنية (             ) وأنا بكامل قواي العقلية والصحية بالآتي : - أولا- أوصيت بأني أشهد أن لا اله إلا الله وأن سيدنا محمد عبده ورسوله وأن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصيت جميع ورثتي بأن يرجعوا إلى الله تعالى ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله، وأوصيتهم بما وصى به إبراهيم نبيه ويعقوب (يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) اللهم اشملني برحمتك وأغرقني في بحر عفوك واجعلني في ساحة عتقائك يوم تجمع رفاتي وتنشرني يوم ميقاتي يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ....

  دراسة القضية الجديدة ليست مجرد قراءة سريعة للأوراق أو الاطلاع على طلبات الموكل، بل هي عملية عقلية ومنهجية تبدأ من لحظة استلام الملف وتنتهي بوضع خطة قانونية واضحة تقود مسار الدعوى. فالمحامي المحترف لا يدخل ساحة القضاء بردود أفعال متفرقة، بل يدخلها بخطة مدروسة تشبه إلى حد كبير خطة القائد قبل المعركة. أول خطوة في دراسة أي قضية هي فهم القصة الحقيقية للنزاع . فكثير من الموكلين يروون الوقائع من زاوية شعورهم أو مصلحتهم، وليس بالضرورة من زاوية القانون. لذلك يجب على المحامي أن يستمع جيدًا، ثم يعيد ترتيب الوقائع زمنياً: ماذا حدث أولاً؟ ومن تصرف؟ ومتى وقع التصرف؟ وما هي المستندات التي تثبت كل مرحلة؟ إن إعادة بناء تسلسل الأحداث تساعد المحامي على رؤية القضية بوضوح، وتمنعه من الوقوع في فخ الروايات العاطفية التي قد ينسجها الموكل دون قصد. بعد فهم الوقائع، ينتقل المحامي إلى مرحلة فرز المستندات . فالأوراق في القضايا لا تُقرأ قراءة عادية، بل تُحلل. يجب النظر إلى كل مستند باعتباره دليلاً قانونياً: من أصدره؟ متى صدر؟ ما قوته في الإثبات؟ وهل يخدم موقف الموكل أم قد يستخدم ضده؟ أحيانًا يكشف مستند صغ...